“لجنة التوازن” تحسم 14 منصباً لرئاسة الهيئات المستقلة

وكالة هنا الجنوب الاخبارية:
كشف التحالف الوطني، امس الاربعاء، حسم لجنة التوازن الوطني 14 منصبا لرئاسة الهيئات المستقلة بعد اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية، لافتا الى تحمل التحالف الوطني حصة المكون التركماني، فيما يتحمل المكون السنّي والكردي حصة بقية الاقليات.
وقال عضو التحالف الوطني، فادي الشمري، ان “لجنة التوازن الوطني حسمت ما يقارب 14 منصباً لرئاسة الهيئات المستقلة بعد مخاض عسير استغرق ثلاثة اسابيع”.
وأطلع الشمري ، عن المناصب وتقسيمها، قائلاً إن “هيئة الاتصالات والرقابة المالية” ستكون الى المكون السّني، فيما اخذ المكون الكردي “مفوضية الانتخابات وبيت الحكمة”، وجاءت الحصة الاكبر من نصيب التحالف الوطني لامتلاكه نقاط اكثر فكانت “امانة مجلس الوزراء ومؤسسة السجناء والشهداء وهيئة الاستثمار والنزاهة ونزاع الملكية وامانة بغداد” للمكون الشيعي.
وبين الشمري ان “تلك التقسيمات هي مبدئية وعرضة للتغيير في اي وقت”، معلنا عن انتهاء عمل اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين.
وأكمل الشمري بالقول إن “جميع مكونات التحالف الوطني تريد المضي بملف التوازن”، موضحاً ان “الأحزاب الشيعية ستحصل على 55 بالمئة منها أي 15 هيئة”.
واوضح الشمري أن “الاقليات سيتم منحهم 3 هيئات مستقلة، لم تسم حتى الان”، مشيرا الى ان “التحالف الوطني سيعطي من حصته الى المكون التركماني، بينما يتحمل كل من المكون السنّي والكردي اعطاء الاقليات الاخرى من حصصهم”.
اما بخصوص المكون المسيحي فيؤكد بان “لديه حصة لذاته، والسبب في ذلك لحصوله على عدد من النقاط في البرلمان تجعله يأخذ هيئة واحدة”.
وتتكون اللجنة من نواب رئيس الوزراء وهم: بهاء الأعرجي، وصالح المطلك، ووروز نوري شاويس، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.
بدورها اعلنت الحكومة العراقية ، الى انتهاء عمل لجنة التوازن الوطني خلال الاسبوعين المقبلين.
بدوره قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في حديثه الى “الصباح الجديد”، أن “لجنة التوازن تواصل عملها، بجمع بيانات المرشحين، وتقسيم المناصب وفق الاستحقاقات المبنية على اساس الاتفاقات السياسية التي افضت الى تشكيل حكومة المقبولية الوطنية”، مشيرا الى ان “المناصب حددت على وفق النقاط، ورغبة الجهات السياسية بتسنمها، لتفادي الخلافات، والاسراع بحسم ملف التنصيب بالوكالة، الذي نصت وثيقة الاتفاق السياسي على انهائه”.
وتابع الحديثي أن “الأمر يستغرق اسبوعين لانتهاء السقف الزمني المحدد لحسم ملف التنصيب بالوكالة، مبينا ان “لجنة التوازن تعمل بمهنية عالية، من دون النظر الى الإرادات السياسية، ومتطلبات الكتل المتحالفة، وتداخلها ببعضها”.
واستبعد الحديثي مصادقة مجلس الوزراء على تلك الهيئات بشكل دفعات كخطوة اولى، مشددا على مصادقتها من قبل مجلس الوزراء بـ “سلة” واحدة من دون اللجوء الى حسمها بشكل تدريجي، الامر الذي يحدث عرقلة سير العملية وتأخيرها لعدة اسابيع وهذا ليس من صالح القوى السياسية مطلقاً.
ويشير الحديثي الى ان “الهيئات المستقلة تتكون من 31 هيئة، ثلاث منها للأوقاف السّنية والشيعية والمسيحية”، مؤكدا على “شمول 28 هيئة بملف التوازن”، مبينا ان “توزيع الهيئات سيكون حسب ثقل الكتل داخل مجلس النواب وبين المكونات”.
وأفاد الحديثي بأن “التوازن ورد بشكل صريح في وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي”.
ويتوقع الحديثي تكثيف الجهود خلال الايام العشر المقبلة لوضع اللمسات الاخيرة للتوازن من خلال حسم مناصب الهيئات المستقلة بشكل نهائي، مردفاً “سيكون التحرك على جهتين: الاولى بين المكونات، والآخرى داخل كل مكون لتقاسم هذه الهيئات”.
وكان مكتب نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي أعلن في (9 آذار 2015)، أن لجنة التوازن الوطني تواصل مباحثاتها بشأن تحقيق التمثيل الحقيقي للمكونات، فيما أكد أعضاء اللجنة خلال اجتماع لهم سعيهم الحثيث والجاد إلى مشاركة جميع مكونات الشعب في المناصب العليا للدولة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*