وزارة المالية : الارقام الواردة في مشروع موازنة 2016 قابلة للتعديل

وكالة هنا الجنوب الاخبارية /

قالت وزارة المالية ان الارقام الواردة في مشروع موازنة عام 2016 قابلة للتعديل من قبل مجلس الوزراء كما يحق لمجلس النواب استنادا الى الفقرة ( ثانيا ) buy Indocin online من المادة (62) من الدستور تخفيض مجمل مبالغها ، مؤكدة التزامها بالتوقيتات المحددة لاعداد الموازنة العامة وتقديمها الى مجلس الوزراء.

واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ، انها قدمت مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 الى مجلس الوزراء بتاريخ 14 ايلول 2015 ، وضمن التوقيت المحدد في قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.

واشارت الى ان ” القانون اعلاه حدد لمجلس الوزراء تاريخ Premarin 0.625mg (10 تشرين الاول) موعدا لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى مجلس النواب لأقراره حتى تاريخ ( 31 كانون الاول ) وهذا يعكس التزام وزارة المالية بالتوقيتات المحددة لاعداد الموازنة العامة وتقديمها الى مجلس الوزراء.

واكدت ان ” اعداد الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 ، تم في ضوء معطيات الامر الواقع وخفض الانفاق العام وتقليل الهدر والتبذير بالمال العام وتنويع مصادر الدخل “.

ولفت البيان الى انه والتزاما بمعايير الشفافية الدولية ، قامت وزارة المالية ولأول مرة بنشر قانون الموازنة الاتحادي العامة لعام 2016 على موقعها الألكتروني ليكون في متناول الجميع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*