مجلس الوزراء يصدر وثيقة باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية

وكالة هنا الجنوب الاخبارية /

صدرت وثيقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة، تؤكد عليهم بضرورة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٦١ لسنة ٢٠١٥.
وينص القرار على اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لاثبات شخصية صاحبها، لتكون بديلة عن الجنسية وشهادة الجنسية.وبينت الوثيقة، أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على استعداد تام لتجهيز المؤسسات الحكومية كافة، بالقارئ الرقمي للبطاقة الوطنية، فضلاً عن تدريب الملاكات التي ترشحها المؤسسات للعمل على الجهاز.

وجاء التوجيه، تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٦، وعملاً بالفقرة أولاً من المادة ٣٥ منه، الخاصة باعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها، والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن هوية الأحوال المدنية