أمانة مجلس الوزراء توضح قانون إقامة الأجانب وتحذر من خلط الأوراق

وكالة هنا الجنوب الاخبارية /
أصدرت الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء، توضيحا بشأن قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017، بينما حذرت اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق.
وقالت الامانة، «نود ان نوضح ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينيين في العراق»، مبينة ان «قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 جاء لينظم اقامة الاجانب ولا يتطرق من قريب او بعيد الى مسألة اللجوء لكون الامر المذكور معالجا بموجب قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971 وقد اقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون جديدا للاجئين الذي راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين عندما ابقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض واحكام القانون». واضافت الأمانة ان «القانون الذي سبق ان اقترحه مجلس الوزراء بقراره رقم 98 لسنة 2009 تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لاعادة النظر بما جاء فيه وبما ينسجم مع توجهات الحكومة وان تشريعه قد تم من قبل مجلس النواب مؤخراً»، مشيرة الى ان «الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 2001 الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 لا يخل بأي حال من الاحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وانظمة ما زالت نافذة منها». وتابعت ان «من هذه القرارات حقه في التعيين، وحقه في التعليم الالزامي والدخول الى الجامعات والكليات، واعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول الى العراق، وارساله الى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الاجازة الدراسية وغير ذلك»، محذرة «اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق وتوظيف الادوات الإعلامية بعدم اظهار حقيقة القرارات الصادرة».
واكدت الأمانة ان «الحقوق التي أشرنا اليها في ما يتعلق باشقائنا الفلسطينيين ثابتة ومحترمة».