العمل تحذر الشركات من عدم شمول العمال بالضمان الاجتماعي

وكالة هنا الجنوب الاخبارية /

حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشركات في قطاعات العمل كافة، من عدم تسجيل عمالهم بقانون التقاعد والضمان وتقديم استمارة البيان السنوي خلال شهر شباط المقبل.
وقال المتحدث الاعلامي باسم الوزارة عمار منعم : ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالوزارة، دعت اصحاب العمل بالقطاعات الخاص والتعاوني والمختلط المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الى مراجعة مركز الدائرة واقسام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالمحافظات كافة بهدف شمول عمالهم بأحكام القانون وتقديم استمارة البيان السنوي خلال شهر شباط المقبل.
واضاف ان الاستمارة سيدرج فيها اسم الشركة ومقر عملها واسم صاحبها ومشاريعها وبيان العمال المضمونين وكذلك اسماؤهم وعناوينهم الكاملة ومبالغ اجورهم، مؤكدا ضرورة تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي ضمن المدة القانونية تلافياً للغرامات التأخيرية وفق احكام المادة 30 من القانون
انفاً.
وتابع منعم انه في حال تأخر الشركة عن تسجيل العمال، فستفرض غرامة تأخيرية بنسبة اثنين بالمئة من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير خلال المدة القانونية لتسديد الاشتراكات، فضلا عن تسديد ما بذمتهم من ديون عن المدد السابقة بما يسهم في تعزيز الموقف المالي للدائرة لتمكينها من الايفاء بالتزاماتها في صرف حقوق العمال ومنها الرواتب التقاعدية.
وبين ان الوزارة سعت لتأمين الضمان الاجتماعي لجميع العمال تماشيا مع التوسع في ارضية الحماية الاجتماعية، إذ بلغ عدد العمال المسجلين بالضمان 819 ألفا و219 عاملا، موضحا بأنها تستعد لدمج صندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد اذ عملت الوزارة على انجاز قانون الضمان الاجتماعي وتوحيد صناديق التقاعد ضمن خريطة طريق بين الوزارة والبنك الدولي وفق قانون التامينات الاجتماعية، فضلا عن تعزيز اخلاقيات العمل وتعميق الوعي بمفاهيم السلامة المهنية وشروط حماية
العامل.
واشار المتحدث الاعلامي باسم وزارة العمل، الى ان الوزارة ستعمل على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على اصحاب المشاريع بالقطاعات، الخاص والتعاوني والمختلط لغرض شمول اكبر عدد ممكن من العمال بالضمان للحفاظ على حقوقهم، لا سيما بعد تسجيل اكثر من عشرة الاف اصابة عمل لهم بأغلب تلك المشاريع والتي تتهرب من الشمول بالضمان الاجتماعي.