البرنامج التشريعي الجزء الاول للمرشح عن محافظة ذي قار علي حسن عبد راضي

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏وقوف‏ و‏بدلة‏‏‏‏

 

البرنامج التشريعي (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- تشريع قانون يلزم مجلس الوزراء بتخصيص أموال كافية لبناء المدارس والانتهاء من المدارس الطينية، وانهاء الدوام الثلاثي وفق خطة تنفذ خلال (٤-٦) سنوات.

٢- تعديل قانون الاستثمار، لضمان الحماية القانونية للمستثمر، وتأسيس محكمة خاصة بالمستثمرين.

٣- تشريع قانون الحكومة الالكترونية، والزام مجلس الوزراء بتخصيصات مالية ضمن الموازنة لمشروع الحكومة الالكترونية، من أجل رفع الأعباء عن المواطن وانهاء البيروقراطية، وضمان عدم حصول حالات فساد.

٤- الضغط على البرلمان لإصدار قرار لوقف مزاد بيع العملة الذي يتسبب بخسارة “ستة مليارات دولار” سنوياً.

٥- تشريع قانون ينظم عمل المصارف غير الحكومية، والزامها بمنح قروض طويلة ومتوسطة الأجل للمشاريع والإسكان وفق نظام الفوائد غير المتراكمة.

٦- تشريع قانون يلزم مجلس الوزراء بعودة “منحة الطلبة” لطبة الكليات والمعاهد، ومنح قروض خاصة لطلبة الكليات الأهلية على أن يبدأ تسديد تلك القروض بعد التخرج والحصول على فرصة عمل.

٧- الضغط على الحكومة التنفيذية والزامها باكمال المشاريع المتوقفة، وفق سقف زمني محدد.

٨- تعديل قانون الاثار والتراث، وتضمينه بالسياحة الترفيهية والسياحة الدينية، والزام الحكومة بتخصيص مبالغ مالية للنهوض بواقع المواقع الداخلة بتصنيف اليونيسكو للتراث العالمي.

٩- تعديل قانون العمل بما يضمن للعامل الحصول على حقوقه كافة وفق عقد مبرم بينه وبين صاحب العمل، والزام الأخير بتعويض يتناسب مع الفصل التعسفي، وضمان الحقوق التقاعدية للعمال.

١٠- تشريع قانون الضمان الصحي.

١٢- تشريع قانون يلزم الحكومة باعادة هيكلة المعامل والمصانع المتوقفة منذ ١٥ عامًا، أو اعلانها كفرص استثمارية لتأهيلها وفق سقف زمني محدد.

١٣- تعديل قانون التعرفة الجمركية، ورفع قيمة الضريبة والتعرفة للسلع والخدمات المستوردة التي يتوفر بديلها محلياً.

١٤- تشريع قانون يلزم المصارف الحكومية وغير الحكومية بمنح قروض زراعية، مع تشديد المراقبة على المزارعين، ومعاقبة من يوجه القرض الزراعي لغير الزراعة.

١٥- تشريع قانون للاهتمام بمربي الجاموس والأبقار، وحماية الثروة الحيوانية، وتعزيزها، واعلان تنفيذ معامل لتصنيع الألبان كفرص استثمارية في الأهوار.

١٦- تشريع قانون يلزم الجهات ذات العلاقة بصرف المنحة السنوية للأدباء والشعراء والفنانين والصحفيين، وتوفير مباني خاصة للاتحادات والنقابات.

١٧- تشريع قانون التطوير المهني للمعلمين والمدرسين من خلال التوأمة مع الدول المتطورة، وإقامة دورات كبيرة لطرائق التدريس الحديثة، وإلزام الحكومة ووزارة التربية بعدم طبع أي كتاب منهجي خارج العراق، من أجل دعم المطابع العراقية وفق عقود تعلن للمناقصة في الصحف والقنوات العراقية.

١٨- تشريع قانون يلزم الحكومة بتحويل الاجراء اليوميين إلى عقود وزارية أو استثمارية، وتعيين أصحاب العقود الوزارية ممن تجاوزت خدمتهم ٨ سنوات.

١٩- تشريع قانون المنحة السنوية للرياضيين الرواد، وإلزام الحكومة بعلاجهم مجانًا، وإنشاء ملاعب للشباب، ودعم القطاع الرياضي.

٢٠- تشريع قانون يلزم الأحزاب السياسية بتسليم المباني الحكومية التي يستخدمونها كمقرات لهم، أو استئجارها بقيمة المثل، وبأثر رجعي.

…يتبع…

#هاشتاغ

#برنامج_علي_حسن_عبد_راضي_الخزاعي

#علي_الملا_الخزاعي

#ارادة_١٨٨

#تسلسل_٣١

#ذي_قار #الناصرية #انتخابات_2018 #البرلمان #مجلس_النواب #انتخابات_ذي_قار