الإعلان عن تقرير لجنة التحقيق المشكلة بشأن أحداث البصرة بأمر من العبادي

هنا الجنوب – ذي قار
كشف تقرير للجنة المشكلة من قبل قيادة العمليات المشتركة بأمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن نتائج تقريرها حول احداث محافظة البصرة في بداية ايلول الماضي.
وخلص التقرير الذي تلقت “هنا الجنوب” نسخة منه، عن “عدم استخدام القوة النارية من قبل الاجهزة الامنية وان الشهداء والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات من المدنيين والاجهزة الامنية كان نتيجة اطلاق النار من قبل عناصر مندسة حيث بلغ عدد الشهداء تسعة شهداء كما كانت هناك اصابات عديدة في صفوف القوات الامنية”.
وثبت التقرير عدم قيام شرطة المحافظة بواجبها في حفظ دوائر الدولة وعدم انتشارهم بشكل صحيح، اضافة لبطء رد فعل قيادة عمليات البصرة وعدم معالجتها الامر والاقتصار على استلام المعلومات، مما فاقم حالة عدم الاستقرار في المحافظة.
واشار التقرير الى “تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من افراد الشرطة المحلية في البصرة في ترك واجباتهم ، كما اشار تقرير اللجنة الى ان العناصر المندسة كانت تنتمي لاحزاب مختلفة”.
واكد التقرير “غياب دور المحافظ ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وعدم ابدائهم المساعدة في معالجة الازمة، الى جانب غياب التنسيق والتعاون بين المحافظ وقائد الشرطة واوضحت قيادة الشرطة ان المحافظ لم يقدم اي مساعدة للشرطة المحلية وقيادتها (رغم ان المحافظ هو رئيس اللجنة الامنية في المحافظة)”.
وأشر التقرير “ضعف الجانب الاستخباري الاستباقي الذي ساهم في البطأ في الاجراءات الامنية المتخذة”.
وفي الجانب الخدمي كشف التقرير كثرة التجاوزات على قناة البدعة وقيام قيادة العمليات برفع اغلبها.
واشاد التقرير بـ”قيام القوات الامنية بتوزيع الماء الصالح للشرب على المواطنين للمساعدة في تخفيف الازمة”.
وقد باشرت اللجنة التحقيقية عملها في الخامس من أيلول ٢٠١٨ بمشاركة عمليات وزارة الداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة البرية، وحهاز الامن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، واستخبارات وأمن الدفاع، والاستخبارات العسكرية.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه قيادة العمليات المشتركة باجراء تحقيق في سقوط قتلى وجرحى وحرق مباني حكومية اثناء التظاهرات التي انطلقت في البصرة وحصول اعمال حرق واعتداء على القوات الامنية وعلى المواطنين السلميين بالتزامن مع انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب في الثالث من أيلول الماضي وظهور مناكفات سياسية نتيجة الخلاف على الكتلة النيابية الاكبر التي ترشح رئيس الوزراء وانتقال هذا الصراع الى البصرة من قبل كتل سياسية تنتمي لها ميليشيات مسلحة.