مدى جواز إقالة وزيرة التربية قبل أدائها لليمين الدستورية

حسين الحاج حمد
إن القول بأن رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع إقالة وزيرة التربية، لأنها لا تحمل صفة الوزير لعدم أدائها اليمين الدستورية، هو في الحقيقة قول لا يستند إلى أساس دستوري، بل إن الدستور لا يجيز الأخذ به، لأنه يخالف صريح نصوصه، ومعانيها الضمنية.
فمن الثابت أن اليمين الدستورية ليست شرط لتولي المنصب بل هي لازمة لممارسة مهام المنصب، لعدم ورد ذلك ضمن شروط الوزير لا من قريب ولا من بعيد .
وزيادة على عدم وجود النص في هذا المجال فإن هذا الرأي يجافي المنطق السليم فكيف يُطلب من الوزير تأدية اليمين الدستورية قبل ممارسة مهامه وفي الوقت نفسه لا يعد وزيرا إلا بعد تأديته لليمين الدستورية – كما يذهب الرأي المتقدم – فنص المادة (79) من الدستور تشير بوضوح إلى إن الإلزام بتأدية اليمين لا يكون إلا لمن يحمل صفة الوزير أي بمعنى آخر ينصرف هذا الالتزام الدستوري لمن استكمل إجراءات استيزاره، فالمشرع الدستوري لا يلزم الشخص بتأدية اليمين من أجل ممارسة مهامه إلا إذا أصبح وزيرا طبقا لنصوص الدستور، فالمادة المذكورة تخاطب الوزير أي أن المشرع يتحدث عن مرحلة لاحقة لتولي المنصب ألا وهي ممارسة مهام المنصب.
ويعزز هذا الاستخلاص إن المواد الثلاثة السابقة على المادة (79) تناولت تباعا تشكيل مجلس الوزراء وشروط رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمركز الدستوري لرئيس مجلس الوزراء وأخيرا جاءت المادة (79) لتلزم رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بتأدية اليمين الدستورية.
وهذا البناء الدستوري والترتيب الحاصل في المواد المذكورة ليس من قبيل الصدفة، بل هو ترتيب مقصود ومأخوذ بنظر الاعتبار التسلسل والتدرج بالاجراءات والمراحل ليكون من حسن الصياغة التشريعية – وإن كنا نرى تقديم المادة الخاصة بشروط العضوية في مجلس الوزراء على المادة الخاصة بتشكيل المجلس لأسبقية تنظيم موضوع الشروط على التشكيل – فالمشرع ابتدأ بتشكيل مجلس الوزراء وأعقبه بشروط عضوية المجلس وبعد ذلك لم يشأ لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ممارسة أعمالهم إلا بعد تأديتهم لليمين الدستورية. فكأن ذهن المشرع انصرف إلى أن تأدية اليمين يكون مرحلة لاحقة لتشكيل مجلس الوزراء واكتساب اعضائه هذه الصفة.
ولذلك فإن اليمين الدستورية لا تسبغ صفة الوزير على الشخص بل هي تمكنه من أداء مهامه.
وبناءً على ذلك فإن القول بأن رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع إقالة وزيرة التربية لأنها لا تحمل صفة (وزير) لعدم أدائها اليمين الدستورية قول غير دقيق، لأنه باختصار لا يُلزم الوزير بتأدية اليمين إلا بعد أن يحمل هذه الصفة طبقا للدستور، إذ لا يعقل منطقيا إلزام الوزير بأداء اليمين الدستورية من جهة ولا يكون وزيرا إلا بعد تأديته لها من جهة أخرى.