الرئيسية » اخبار محلية » الجابري : مجلس النواب يصوت على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن -تفاصيل –

الجابري : مجلس النواب يصوت على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن -تفاصيل –

هنا الجنوب:
اكد النائب ستار الجابري عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي ان مجلس النواب صوت على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن والمقدمة لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي

وقال الجابري لهنا الجنوب ،ان التوصيات تضمنت تشريع حزمة من القوانين ‏المتعلقة بحل ازمة السكن ‏و ايجاد جهة قطاعية ‏تنفيذية عليا تتولى حل مشاكل السكن وتملك ‏صلاحيات بنقل ملكية ‏الاراضي المملوكة لأي من ‏مؤسسات الدولة.

واضاف ان اللجنة اوصت بالزام الحكومة بتنفيذ ‏سياسة ‏الاسكان الوطنية العراقية و تزويد مجلس النواب بتقرير فصلي ‏عن نسب التنفيذ ‏مع رصد ‏التخصيصات المالية المطلوبة في ملحق موازنة ‏العام الحالي والمقبل.

مشيرا الى التاكيد على التزام الحكومة بأعداد ‏التعداد العام ‏للسكان ‏والمساكن واعداد قواعد بيانات ودليل الاراضي وان تقوم وزارة ‏المالية ‏بالتنسيق مع البنك المركزي بأنشاء برنامج ‏للتمويل العقاري.

واضاف ان من التوصيات كذلك التأكيد على قيام ‏مجلس الوزراء بمراجعة ‏قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث ‏السبل ‏الكفيلة بتنفيذه فضلا عن تشجيع الصناعة الوطنية للمواد الانشائية مع تبني ‏الحكومة لأسلوب تجهيز ‏المواطنين بالمواد الانشائية ‏المنتجة محليا ‏و الزام الحكومة بتفعيل ‏قوانين مؤسستي الشهداء ‏والسجناء ‏وضحايا ‏العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي ‏المخدومة او ‏وحدات ‏سكنية.

مبينا التأكيد على اعتماد وثيقة التامين على عدم سداد المقترض ‏والتامين على حياة المقترض والتامين ‏على ‏الوحدة السكنية‏.

الجابري اكد ان اللجنة اوصت على الزام ‏مجالس المحافظات والمحافظين بتحديد المبالغ المخصصة من ‏موازنات ‏تنمية الاقاليم للشركات ‏النفطية لأغراض مشاريع البنى التحتية و اعداد الية ‏لتسعير الوحدات السكنية بأسعار البيع الى المواطن ‏في ‏مشاريع هيأة الاستثمار.

مشيرا الى التأكيد على اعداد تصاميم ‏اقتصادية تتلاءم مع الاجواء ‏العراقية والاعتماد على قانون تحصيل الديون رقم ‏‏56 لسنة 1977 ‏في ‏العقود فيما يخص استرداد قروض الدولة و اعداد خطة متكاملة لتحويل ‏المناطق الصناعية ‏والاراضي ‏غير المشغولة الى مجمعات سكنية ‏حضرية.

موضحا ضرورة التزام هيأة الاستثمار الوطنية الاعلان ‏عن المشاريع ‏الاستثمارية وضرورة ‏تعديل الحكومة الاتحادية لبرنامجها الحكومي بما ‏يتلاءم مع ‏التوصيات.‏