قرار حجب الدفاتر الامتحانية في مديرية الكرخ الثانية عقاب تعسفي/صادق غانم الاسدي

قيل أذا أردت أن تهدم شعبا عليك باستهداف ثلاثة أم واعية مسؤولة عن أسرة محكمة ,ومعلم مخلص يؤدي واجبه على أحسن صورة, ومرجع ديني كونه قدوة في المجتمع يهدي الناس ويعلمهم الحكمة وينقذهم من المخاطر التي تحف بهم , فهولاء أوتاد وأسس صلبة لا تنهار أمام كل تيار وموجة مهما اشتدت وطأتها , خلال السنين الماضية شهد حقل التربية أحاديثاً بين أوساط الطلبة عن تسريب الأسئلة قبل أداء الامتحان الوزاري مؤكدين بذلك أنها لاتختلف في صياغتها وموضوعيتها وأسلوبها وقد يكون الاختلاف في هيكلية وتصميم الورقة , وسمعنا ذلك مرارا من أعداد كثيرة أثناء تأدية الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية , ولو أني اشك بتلك الاتهامات لعدم وجود الأدلة المادية ولا اجزم نهائيا بتسربها ولا أكذبها بنفس الوقت, واليوم تطفوا على صعيد وزارة التربية أيضا ظاهرة خطيرة جدا تهتك بشرف المهنة المقدسة طالما حافظنا عليها من خلال الالتزام الكامل بتأدية واجبنا المقدس والشرعي بالحفاظ على سير الامتحانات الوزارية بما يرضي الضمير والمسؤولية الكبيرة , وما سمعناه عن الخرق ألامتحاني الكبير في مديرية تربية الكرخ الثانية في محافظة بغداد وحجب الدفاتر الأمتحانية والنتائج لأكثر من 6 ألاف طالب يمثلون مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي ينذر بناقوس خطر جديد ويدفع العلم والمعرفة إلى أن تكون رخوة وتنهار الحضارة وتلحق بها العلوم الأخرى , قرار حجب النتائج الجماعي للطلبة في الامتحان الوزاري هو عقاب تعسفي وغير منصف بحق الكثير من الطلبة المجتهدين والمواظبين والذين امضوا معظم أوقاتهم خلال السنة الدراسية التي مرو بها في متابعة دروسهم والانتقال من مكان الى أخر للبحث عن المدرسين الخصوصيين وهذا كلفهم مبالغ عالية وجهدا لايستهان به إضافة الى أن ذويهم قد هيئوا إليهم سبل ووسائل الأجواء الدراسية ضمن الإمكانيات المحدودة مع التفاوت الواضح بين المستوى ألمعاشي لمختلف الأسر من أجل أن تثمر بأفلاذ أكبادها على مستقبل يتناسب مع طموحهم وتمنياتهم , أن قرار الحجب الجماعي اخذ ُ دون دراية وحكمة ولم يكن للطلبة أي ذنب فيه حتى الذين غشوا في الامتحان, وإنما الذنب الأول والأخير يتحمله مدير المركز ألامتحاني والمشرف والمعاونون والمراقبين من المدرسين الذين أسندت اليهم مهمة المراقبة وهي بحد ذاتها أمانة كبيرة لا يمكن التغافل عنها خصوصا أن هنالك مراكز امتحانية في تربية الرصافة الأولى والثانية والكرخ الأولى قد أدت المهمة على أحسن وجه ولكن لا تخلوا من حالات غش فردية والتي تعالج في حينها ولا يؤخذ كل الطلبة بجريرة المرتكب للغش الفردي , ما حدث في تلك المراكز الامتحانية هو غض النظر وخرق التعليمات الامتحانية من قبل مدراء المراكز الامتحانية والمشرفين بالسماح لحمل الطلبة ( جهاز النقال ) الى داخل القاعة ولم يكلف مدير المركز القوة الأمنية بتفتيش الطلبة أثناء دخولهم الى المركز ألامتحاني بل سمح لهم بإدخال الكثير من الملازم الدراسية وأجهزة البلوتوث الحديثة , متناسيا أن هنالك غش الكتروني صعوبة كشفه والسيطرة عليه , ووجد بعض الطلبة فرصة لاستغلال الموقف خصوصا ان هنالك حسب ما نقل لي احد الطلبة والمدرسات تراخي وعدم الشعور بالمسؤولية الكاملة لا غلب المدرسين والمدرسات , والاتكال في محاسبة الطلبة من قبل مدرس دون أخر , ويرجع سبب ذلك الانهيار الى المشرف ومدير المركز بالدرجة الأولى لما يمتلكه من الصلاحيات الكاملة والتعليمات المركزية وما سمعنا أن هنالك جهات حزبية متنفذة جاءت لتأمر المدرس بمساعدة الطلبة عاري عن الصحة وأن وجدت فإنها لا تشكل ذلك الحجم والانهيار والخرق الكبير وهي حجة للتخلص والهروب من المسؤولية , كما احملُ أيضا مسؤولية اللجنة المركزية في الامتحانات العامة ورئيسها في اختيار لجان فرعية في المديريات العامة لم يكونوا مهنيين وأمناء وكان اختيار تلك اللجان مختصرا على مدراء مدارس بعضهم ضعيف جدا لا يستطيع أصلاح ومعالجة أي خلال يحدث في المركز ولا يختلف الأمر أن اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية كان المفروض ان تأخذ دورا ومساحة اكبر من خلال المتابعة والزيارات لمواقع الامتحان في المدارس وان عمل تلك اللجنة خلال تأدية الامتحانات يكون واجبها ميدانيا ومراقبة لمعرفة سير نجاح العملية الامتحانية ولا يقتصر على الإدارة والمتابعة من خلال الغرف المبردة والمكالمات الهاتفية لمعرفة المعوقات وجلُ اهتمامهم كان يصب على السفر والايفادات المتكررة الى خارج العراق حكرا فيما بينهم ,مما وضعهم أمام مسؤولية خرق الامتحان الوزاري دون معالجة علمية وإصلاح الأخطاء الكثيرة ووضع سبل ناجحة مستقبلية , علما أن هنالك أكثر من 110 مليون دينار عراقي قد كلفت المدارس التي حجبت عنها النتائج مبوبة لطبع الدفتر الالكتروني وأجور لمدراء ومشرفي القاعات والمراقبين والحماية الأمنية وعمال الخدمة مع توفير مستلزمات الضيافة للطلبة يوميا, ناهيك عن المبالغ الخيالية التي يتقاضها رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة والعاملين معه إضافة الى رواتبهم ومخصصاتهم , والتي تستنزف أمولا كبيرة من ميزانية وزارة التربية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى