احمد العبادي : مسودة ” المساءلة والعدالة ” الجديد أكثر تشدداً من السابق

وكالة هنا الجنوب الاخبارية /
أكد المستشار القانوني أحمد العبادي أن مسودة قانون المساءلة والعدالة الجديد أكثر تشدداً من القانون السابق وضد توجهات الدولة الجديدة بالترشيق وينسف مشروع المصالحة الوطنية .

وقال العبادي : ان التشدد في المسودة المقدمة هو توسيع دائرة المشمولين بالاجراءات وأعادة النظر من جديد في أغلبها ، وفرض أجراءات عقابية جديدة ، وكذلك اعطى امتيازات لرئيس واعضاء الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، وزاد في أنتهاكات الفصل الثاني من الدستور الخاص بالحقوق والحريات .

وأكد المستشار القانوني ان المسودة جاءت ضد توجة الحكومة العراقية بالترشيق والتقشف حيث زادت من امتيازات اعضاء الهيئة ، فقد حددت المادة (2 / البند رابعاً) من قانون الهيئة النافذ عدد أعضاء الهيئة بـ (7 أعضاء وبدرجة مدير عام) في حين المسودة المقدمة تقترح ان يكون الاعضاء السبعة بدرجة خاصة ومعينين وليسو منتخبين ؛ كما ان الأختصاصات في ظل المسودة الجديدة تتقاطع ومهام وبنود مسودة قانون الأحزاب السياسية المرسل الى مجلس النواب .

وأضاف: أن المسودة الجديدة تتقاطع والتوجهات السياسية للدولة العراقية في جهودها لتحقيق مصالحة وطنية واسعة ، بل تنسف كل جهود رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان في ترصين المجتمع العراقي في ظل تحديات الأرهاب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى