هيأة النزاهة تكشف وجود رز غير صالح للاستهلاك في النجف والتجارة ترد

هنا الجنوب:
أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، انها تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مادة الرز غير الصالح للاستهلاك البشري في أحد السايلوات التابعة ل‍وزارة التجارة في محافظة النجف.

وقالت الهيئة في بيان لها تابعته «هنا الجنوب» ان “ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة النجف وبالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة التجارة في المحافظة، نفذوا عملية ضبط بموجب مذكرة قضائية أسفرت عن ضبط 1376 طناً من مادة الرز المحليّ في سايلو المناذرةغير صالحة للاستهلاك البشري”.

واضافت الهيئة ان “عملية الضبط كشفت عن احتواء المادة المضبوطة على نسب عالية من الخميرة والكسرة فضلاً عن إصابتها بحشرات حية”، مشيرة الى ان “ذلك يخالف ضوابط تصنيع الشلب سنة 2017 – 2018 التي حددتها الفقرة سادساً/ثانياً منها” .

وتابعت الهيئة أنَّ “ملاكاتها نظمت محضر ضبطٍ أصوليٍّ تم عرضه على قاضي محكمة النجف المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.

الى ذلك ردت وزارة التجارة، على بيان هيئة النزاهة بشان الرز غير صالح للاستهلاك في النجف، فيما ابدت استغرابها من مضمون بيان النزاهة.

وقالت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة في بيان تابعته«هنا الجنوب» ان “لجنة مركزية وزارية مثلت مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والمالية في ديوان الوزارة فضلا عن جهات فاحصة، قامت بسحب نماذج من كمية الرز الموجودة في ابو صخير للتدقيق في النوعيات المسوقة”، مبينة ان “اللجنة اوصت بعدم التصرف بالمادة وعدم تجهيزها لحين اكمال الاجراءات اللازمة بشانها”.

واضافت ان “اللجنة توصلت الى نتائج اهمها احالة الملف الى التحقيق الاداري وعزل الاكياس المخالفة للمواصفات التطبيقية والمخزنية واستحصال الموافقات لاعادة تصنيع كميات الرز المخالفة للمواصفات التطبيقية في المجرشة الحكومية مع تحميل المقصرين كافة اجور اعادة التصنيع”، مشيرة الى انه “تم تكليف قسم السيطرة النوعية باعادة فحص الكميات الموجودة قبل التجهيز لضمان عدم مخالفة المواصفات التطبيقية”.

وتابعت ان “الكميات الموجودة تمثل الرز المحلي المورد من الفلاحين والمزارعين وليس لعقود اجرتها الوزارة مع شركات دولية التي غالبا مايجري التعاقد معها وفق المواصفات المحلية والدولية”، مبدية استغرابها “من مضمون بيان هيئة النزاهة، لتقدم وثائق تبين وبالدلائل ان الرز الموجود في سايلو النجف محلي مورد من مزارعين عراقيين وانها من اوقفته في مخازن سايلو ابو صخير وشكلت لجان شارك فيها مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والمالية وممثلين عن اجهزة الفحص المختبري وباشراف ومتابعة الشركة المعنية وتم الوصول الى نتائج مهمة لتحديد المقصرية وفق القانون”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى