عقد البنك المركزي المصري، أمس الخميس، الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية هذا العام لمراجعة سعر الفائدة. وقررت اللجنة، في اجتماعها السابق الذي عقد في مايو الماضي، تحديد سعر الفائدة على 27.25% للودائع، و28.25%. بالنسبة للقروض، وذلك بعد تباطؤ معدل التضخم، وفي هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل كما تم الإعلان عنها
اجتماع البنك المركزي المصري
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، تحديد أسعار الفائدة على الودائع والقروض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. وقررت اللجنة في اجتماع استثنائي في 6 مارس زيادة أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وزاد سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75%.
وقد استخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة، وهي إحدى أدوات البنوك المركزية على مستوى العالم، لاستيعاب التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو هدفه الأساسي. هذا العام، مثل العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8٪. وكانت الزيادة 6% دفعة واحدة في اجتماع مارس الماضي، مع زيادات 19% أكثر من 10 مرات خلال العامين الماضيين، بهدف كبح التضخم والسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الأولية.
آراء الخبراء
وأكد جميع الخبراء أن البنك المركزي سيؤجل خفض سعر الفائدة إلى الاجتماع المقبل، ومن الممكن أن يمتد ذلك حتى نهاية العام الجاري، ليحقق بجدية هدفه الأساسي المتمثل في مكافحة التضخم وخفضه إلى خانة الآحاد، وهذا يظهر في الضوء. وتزايد الحديث عن ترشيد دعم الطاقة مثل البنزين والكهرباء، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وأرقام التضخم.
وتباطأ معدل التضخم للمرة الرابعة على التوالي، مسجلا 27.5% في المدن في يونيو/حزيران مقابل 28.1% في مايو/أيار، في حين انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو/حزيران من 28.1% في مايو/أيار، بحسب بيانات المركزي. سلطة. هيئة التعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، رغم تراجع معدل التضخم، لا يزال فوق مستهدفات البنك المركزي المحددة بين 5% و9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.