وتداولت وسائل الإعلام مؤخراً أنباء عن إيقاف البطاقة العقارية. أوضحت وزارة العدل خبر إيقاف البطاقة العقارية وهي وثيقة تصدر كرقم فريد منسوب للعقار لتمييزه عن غيره و. وضمان عدم تكرار التسجيل وقد أثيرت تساؤلات حول هذا التوقف، خاصة في المشاريع المشتركة بين وزارة العدل ووزارة التجارة. الهوية العقارية تساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعقار ما يتم تداوله بخصوص هذا الموضوع.
توقفت وزارة العدل عن إجراء عملية تحديد الممتلكات
نفت وزارة العدل ما تم تداوله بشأن إيقاف استخدام الهوية العقارية منذ ستة أشهر. وتهدف هذه الهوية إلى تسهيل كافة الإجراءات لتمييز العقارات وتوفير معلومات دقيقة عن العقارات مما يقلل من النزاعات بين الأفراد. ويعمل أيضًا على تقليل الوقت والجهد في إنجاز المعاملات العقارية، مثل تسجيل العقارات أو نقل ملكيتها أو التقديم على التمويل العقاري وغيرها من الإجراءات المتعلقة بملكية العقارات في مختلف أنحاء المملكة.
التحقق من الهوية العقارية
وتعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية معتمدة من كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالعقارات في المملكة. يساعد الملاك على إثبات ملكيتهم بطريقة بسيطة وموثقة عبر القنوات الرسمية المختلفة. يمكنك طلب صلاحية بطاقة الهوية العقارية الخاصة بك من خلال الدخول على منصة التبادل العقاري التي تقدم مجموعة من الخدمات لإدارة الأصول العقارية في المملكة، بما في ذلك التداول والرهن العقاري والتمويل العقاري، وكذلك فرز العقارات وتسويقها الدمج باستخدام “المعرف العقاري باسم” وكذلك خدمة تفريغ العقارات وغيرها من الخدمات بشكل إلكتروني بالكامل ودون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الخدمة.
أهمية ومزايا الهوية العقارية
تم إطلاقه منذ ستة أشهر ليقدم العديد من المميزات خاصة في المشاريع المشتركة بين وزارة العدل ووزارة التجارة منها:
- تساهم الهوية العقارية في دقة المعلومات العقارية المسجلة.
- زيادة الشفافية في السوق العقاري.
- ويتيح لمختلف الأطراف، مثل المشترين والبنوك، التحقق من دقة المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات.
- التأكد من تطبيق المعايير والضوابط الحكومية في منح الهوية العقارية للعقارات.
- وتساعد على التأكد من صحة ملكية العقار ووضوح حدوده وسلامة البيانات المتعلقة به.