النيابة العامة تجري عبر صفحتها الرسمية على الإلكترونيات أحد أهم الفحوصات التي تم الإعلان عنها.
عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني
حددت النيابة العامة عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني في المملكة كأحد العقوبات المهمة المنصوص عليها في النظام القانوني للمملكة وأكدت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على منصة X أن العقوبة تشمل السجن و”غرامة:”
- وعقوبة السجن تصل إلى خمس سنوات.
- وتبلغ الغرامة 5 ملايين ريال سعودي.
- كما يعاقب الشخص بإحدى عقوبتين حسب نوع الجريمة.
أنواع الاحتيال الإلكتروني:
وعرّف المدعي العام التزوير الإلكتروني بأنه تزوير المحررات الإلكترونية أو التوقيعات أو شهادات التصديق الرقمي أو أي نوع من المستندات المماثلة، وأكد على توقيع العقوبة والغرامة، أو تطبيق إحداهما على أساس نوع الواقعة، وذلك للحد من التلاعب عبر القنوات الرقمية التي أصبحت من أهم الاستخدامات في المملكة في القطاع الحكومي والخاص.
ويهدف نظام المعاملات الإلكترونية إلى ضبط وتنظيم جميع المعاملات مما يؤدي إلى زيادة الثقة في صحتها وأمانها من الناحية التنظيمية. pic.twitter.com/vqvgAGWlz3
– النائب العام (@ppgovsa) 8 يوليو 2024
مكافحة جرائم التزوير
ويعمل القانون السعودي على مواجهة كافة التحديات من خلال استخدام القانون ووضع ضوابط للاستخدامات الرقمية التي انتشرت على نطاق واسع في المملكة وأصبحت من القواعد الأساسية وفق التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030. ومن بين هذه القوانين مكافحة جرائم التزييف بكافة أشكالها العادية أو الرقمية، ومن خلال وضع نصوص تقابل استخدام هذه الجرائم من قبل أفراد أو منظمات، ومن خلال القنوات الرقمية، المقارنة والمقابلة ووضع ضوابط لحماية البيانات على المنصات الإلكترونية سواء كانت بيانات شخصية حكومية أو إلكترونية، العمل على الحد من الاختراق والاستخدام غير المناسب للبيانات أو تزويرها.
نظام حماية الشهود والمخبرين
وأوضحت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على منصة X، نظام حماية المشتكين والشهود. المخبر هو من يقدم معلومات أو يقدم أدلة على ارتكاب جريمة أو إمكانية ارتكابها بموجب أحكام القانون. كما أن الشاهد هو من يقدم معلومات فعالة لإثبات جريمة بموجب أحكام القانون.